در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، درباره اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص یک پرونده اصراری کیفری یا موضوع بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن بحث و تبادل نظر شد.
در این پرونده، متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‌کنند.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درباره اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نهایتاٌ رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید شد.
مشروح مذاکرات جلسه اصراری کیفری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مجلد سالیانه چاپ و منتتشر می‌شود.
